ربما استغربتم من العنوان في البداية و اعتبرتموها مزحة ولكنها حقيقة، فقد قامت لجنة مختصة في المغرب بعمل قانون جديد يعاقب كل من يتحرش بفتاة جنسيا أو لفظيا في الأماكن العامة أو الخاصة مثل المؤسسات والمدراس والكليات وذلك من خلال سجنه مدة لا تقل عن شهرين وتصل إلى حدود سنتين كاملين، بالإضافة إلى اجباره على دفع غرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 1000 درهم و 3000 درهم.
وقد بادرت هذه اللجنة بعرض القانون على مجلس النواب المغربي للمصادقة عليه حيث إعتبر بعض المسؤولين بأن التحرش بالفتيات هي جريمة تستحق معاقبة القانون حتى تتلاشى شيئا فشيئا لأنها انتشرت كثيرا في الوقت الحالي ويجب إتخاذ القرار بسرعة كبيرة للقضاء عليها.
ويذكر بأن نص القانون المقدم لمجلس النواب يحتم مضاعفة فترة السجن إلى 4 سنوات إذا كان المتحرش زميل الفتاة في العمل أو رئيس المؤسسة التي تعمل فيها.
في الحقيقة ليست المغرب فقط من تعاني من هذه الظاهرة فقد انتشرت في كامل البلدان انتشار النار في الهشيم، لا فرق بين المدن الكبيرة والأرياف ولا فرق بين المحجبة والمتبرجة والكبيرة والصغيرة، و كان أهم سبب لانتشارها هو إبتعاد بعض الشباب عن الدين والعبادة فقط اصبحوا يخافون القانون أكثر من الخالق، ولذلك على كل دولة أن تسن قانون تشريعي يعاقب كل مرتكبي جريمة التحرش مثل ما فعلت المغرب الآن.